فروشندگان موبایل در بن‌بست مالیاتی؛ اعتراض اصناف به مالیات‌های نامتعارف
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۸۲۱۲
تجارت نیوز نوشت: سال گذشته بود که کارزاری در وبسایت کارزار میان فعالان صنف فروش موبایل و لوازم جانبی با موضوع «تصویب آیین‌نامه نحوه رسیدگی و تشخیص مالیات عملکرد صنف مذکور با لحاظ کردن واقعیت‌های کسب و کار در این صنف» خطاب به روسای جمهوری و مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی و رئیس اتاق اصناف منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیش از ۲۳ هزار امضاکننده این کارزار اینترنتی با بیان ریسک‌های متعدد صنف موبایل و لوازم جانبی که فعالان اقتصادی این حوزه را با خطر ضرر و زیان‌های هنگفت مواجه می‌کند، انتقاد کرده‌اند که این ریسک‌ها توسط ممیزان سازمان امور مالیاتی کشور نادیده گرفته می‌شود و ممیزان مبنای تشخیص مالیات را صرفا گردش حساب بانکی مودیان در نظر می‌گیرند.
این در حالی است که میزان سودهای تعیینی با واقعیت بازار فاصله زیادی دارد و نتیجه این روش تعیین مالیات می‌تواند به تعطیلی کسب‌وکارهای این صنف منجر شود.
در این کارزار تاثیر نوسانات نرخ ارز با توجه به وارداتی بودن کالاهای این صنف، از مد افتادگی گوشی‌های موبایل به دلیل تغییرات پرسرعت تکنولوژیک و رقابت شدید فروشندگان آفلاین و آنلاین که باعث ایجاد حاشیه سود کمتر از یک درصد می‌شود، از جمله ریسک‌های بازار موبایل بیان شده است.
فعالان صنف موبایل و لوازم جانبی گردش بالای حساب‌های این صنف را قیمت بالای موبایل می‌دانند و صرف در نظر گرفتن گردش حساب را یک سوءبرداشت از سوی ممیزان مالیاتی دانسته‌اند.
دلایل چالش صنف موبایل با مالیات فعلیافشین اکبری، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل مشهد، در گردهمایی انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی با اشاره به افزایش مالیات این صنف گفت: اگر هر چه زودتر فکری به حال این معضل نشود بدون شک ما در سال‌های آینده با بحران مواجه خواهیم شد. این در حالی است که بسیاری از خرده‌فروشان هنوز از میزان افزایش مالیات اطلاعی ندارند.
وی با بیان اینکه سود واقعی خرده‌فروشان یک تا ۱.۵ درصد است، تصریح کرد: ما خواهان تغییر در نوع نحوه محاسبه سود و مالیات و طرفدار شفافیت و واقعی محاسبه شدن مالیات هستیم.
به طور کلی ماجرا از این قرار است که اغلب اصناف و از جمله صنف موبایل و لوازم جانبی معتقدند در شرایطی که مالیات‌ها بر اساس افزایش قیمت و تورم هر سال افزایش می‌یابد، سود حاصل از فروش همواره با کاهش مواجه بوده است.
این در حالی است که بسیاری از فعالان این صنف در واحدهای اجاره‌ای فعالیت می‌کنند و تورم از راه‌های دیگری مثل افزایش اجاره‌بها نیز بر کاهش سود آنها تاثیر می‌گذارد.
همچنین نوسانات قیمت ارز، محدودیت‌های واردات، کاهش قدرت خرید مردم و مسائلی از این دست نیز بازار را با رکود نسبی مواجه کرده است. سازمان امور مالیاتی اما ادعا می‌کند که ۸۰ درصد فروشندگان کم‌اظهاری می‌کنند و در نتیجه به سمت اخذ مالیات علی‌الراس و ضریب مالیاتی می‌روند.
با این حال واردکنندگان و عمده‌فروشان تلفن همراه با توجه به وجود سامانه‌های متعدد رصد واردات و فروش، تمام تلاش خود را برای ارائه کامل دفاتر، اسناد و مدارک مالیاتی و فروش رسمی انجام می‌دهند، اما آنها نیز از تیغ تیز مالیات علی‌الراس و محاسبه سود بالاتر از واقعیت در ضریب مالیاتی در امان نیستند.
به‌عنوان مثال در شرایطی که سود واقعی عمده‌فروشان موبایل زیر یک درصد است، آنها با ضریب مالیاتی ۲.۲ درصد مواجه‌اند و البته همواره با علی‌الراس بالاتر و حتی احتمال افزایش درصد سود در ضریب مالیاتی مواجه‌اند. با توجه به اهمیت همین درصدهای به ظاهر کوچک، گاه قواعدی مثل تسهیلات خوش‌حسابی مودیان می‌تواند بازار رقابت داغ و گسترده در این صنف را تحت تاثیر قرار دهد و قدرت رقابت و توجیه کسب‌وکار را برای بسیاری از فعالان زیر سوال برد.
واردکنندگان و عمده‌فروشان موبایل معتقدند در شرایطی که تمامی فروش‌های آنها در سامانه افق ثبت می‌شود، ردی دفاتر مالیاتی در این صنف نباید معنایی داشته باشد.
شاید این ایراد را باید در استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم جست؛ جایی که امکان تعیین مبلغ مقطوعی توسط اداره امور مالیاتی برای مودیان را جایگزین تسلیم اظهارنامه و مدارک توسط مودی و فرآیند طولانی حسابرسی و البته رسیدگی به اعتراضات احتمالی می‌کند و همین امر مودیان مشمول این تبصره را از تسلیم اسناد و مدارک و تسلیم آنها به اداره امور مالیاتی بی‌نیاز می‌کند.
به همین دلیل خبری از ارائه اطلاعات مورد نیاز به واردکننده و عمده‌فروش موبایل هم نیست و در نتیجه به دلیل عدم ارائه اطلاعات ماده ۱۶۹ مالیاتی، ناخواسته با ردی دفاتر و مالیات علی‌الراس مواجه می‌شوند.
این در حالی است که قرار بود با اجرای طرح افق (استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت) از یکم فروردین ماه سال ۹۹ تمامی واردکنندگان، تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان ملزم به ثبت تمامی کالاهای خود در سامانه مربوطه شوند.
در صورتی که همه بخش‌های زنجیره تأمین (اعم از واردکنندگان، تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان) ملزم به ثبت خرید و فروش خود در سامانه جامع تجارت و صدور فاکتور الکترونیک باشند و بدون صدور فاکتور الکترونیک در سامانه جامع تجارت (در قالب طرح افق) برای کالاهایی از قبیل تلفن همراه، از فعال‌سازی آن در سامانه همتا و دریافت خدمات شبکه اپراتوری جلوگیری به عمل بیاید، این مشکل حل می‌شود.
دردسرهای بی‌ثباتی بازار برای مالیات موبایلفروشانبا این حال حتی به فرض حل این مساله، سایر مسائل همچنان پابرجاست و مثلا بنا به اظهار واردکنندگان گوشی تلفن همراه، این واردکنندگان نمی‌توانند بسیاری از هزینه‌هایشان را به دلیل نوسانات ارزی به اداره کل امور مالیاتی اثبات کنند و برخی قوانین وارداتی مثل تعرفه واردات و عوارض گمرکی حاشیه سودها را در شرایط شدید رقابتی پایین می‌آورد.
همچنین با وجود گذشت یک سال از اعمال محدودیت‌های اولیه در تخصیص ارز به واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، تکلیف منبع تامین ارز این دسته کالایی به درستی مشخص نیست و پس از چندین دور تغییر منشأ تامین ارز، واردکنندگان این محصولات در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
تعطیلی و بیکاری نتیجه مالیات نامتعارفمهدی محبی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی، چندی پیش با بیان اینکه اخیرا شرکت‌های زیادی چنین مشکلی را گزارش کرده‌اند گفت: شرایط فعلی بازار به گونه‌ای است که زمینه برای واسطه‌گری و کسب سودهای کلان در مقاطع مختلف، برای بازیگران غیررسمی بازار فراهم می‌شود و این افراد هیچ الزامی برای پاسخگویی به نهادهای قانونی حس نمی‌کنند؛ اما متاسفانه در سوی دیگر شرکت‌های رسمی فعال در این بازار که حاشیه سود بسیار پایین‌تری نسبت به دلالان دارند و با ارائه صورت‌های مالی رسمی، آمادگی خود را برای پرداخت مالیات اظهار می‌کنند، با مانع‌تراشی‌های مختلفی مواجه شده‌اند.
وی در ادامه تصریح کرد: طبق آنچه شرکت‌ها به اتحادیه اعلام کرده‌اند، سازمان امور مالیاتی از پذیرش حاشیه سود اعلامی توسط شرکت‌ها و آنچه در اسناد مشهود است، سر باز زده و مالیات‌هایی فراتر از آنچه باید، برای این شرکت‌ها وضع کرده است.
محبی با تصریح اینکه اساسا سیستم شرکت‌های فعال در بازار موبایل، با فروشگاه‌های معمولی متفاوت است و تمامی تراکنش‌های آنها به صورت مستند در دفاتر و صورت‌های مالی شرکت درج می‌شود، افزود: اما اکنون شاهد آن هستیم که ممیزان این سازمان با وجود آنکه مدرکی دال بر به دست آمدن سودی بیش از آنچه در دفاتر شرکت‌ها ذکر شده در اختیار ندارد، حساب این شرکت‌ها را زیر سوال برده‌اند و مالیاتی بیش از آنچه باید، برای این شرکت‌ها وضع کرده‌اند.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تاکید کرد: حتی اگر ممیزان معتقدند که این شرکت‌ها سود واقعی خود را کتمان کرده‌اند نیز مبنای رسیدگی به پرونده آنها باید بخشنامه ۲۱۹ باشد؛ نه اینکه ممیزان بر اساس گمانه‌زنی‌های خود درصدهای مشخصی مالیات لحاظ کنند. در نتیجه خواستار آن هستیم تا در محاسبه مالیات شرکت‌های واردات و فروش موبایل، مطابق قانون عمل شود و به همان نسبتی که دفاتر رسمی از سود و زیان حکایت دارند، مالیات مناسب وضع شود.
باید دید واکنش مراجع قانونی از جمله وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی نسبت به این درخواست صنف فروشندگان موبایل و لوازم جانبی چه خواهد بود. چیزی که واضح است، اثر منفی شرایط فعلی به طور مستقیم بر این صنف و به طور غیرمستقیم بر مردم به عنوان مصرف‌کننده اصلی کالای اساسی موبایل و البته آماری مثل بیکاری با تعطیلی اصناف خواهد بود که با شعارهای اقتصادی دولتمردان هیچ گونه همخوانی ندارد.
کد خبر 1762938منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: موبایل و لوازم جانبی سازمان امور مالیاتی ضریب مالیاتی عمده فروشان خرده فروشان شرکت ها صنف موبایل مالیات ها علی الراس عمده فروش حاشیه سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۸۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است